سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق

تاملی فلسفی در نسبت سنجی حقوق بشر و حقوق کودک: انطباق یا افتراق

نویسندگان :

ارین قاسمی¹

1- استادیار حقوق عمومی، دانشگاه ادیان و مذاهب

کلمات کلیدی :

نسبت سنجی،حقوق بشر،حقوق کودک،انطباق،افتراق

چکیده :

به طور کلی در رابطه با نسبت میان منظومه حقوق کودک و منظومه حقوق بشر می توان به دو نظر قائل بود. نظر اول، نظری است که معتقد است حقوق کودک بخشی از حقوق بشر است که می توان از آن به نظریه "انطباق، انضمام ی جزءپندار" یاد کرد و نظر دوم، دیدگاهی است که حقوق کودک را یک منظومه مستقل از حقوق بشر می پندارد و می توان آن را نظریه "افتراق، انفکاک یا استقلال" نامید. طرفداران نظریه نخست یعنی جزءپنداری حقوق کودک در منظومه حقوق بشر در اثبات دیدگاه خود جایگاه شناسی حقوق کودک در منظومه حقوق بشر را مطرح می نمایند. این دسته، در دسته بندی های خود از حوزه های عام حقوق بشر به "حقوق بشر در موارد خاص" اشاره می نمایند. در نظرگاه اینان، حقوق بشر در موارد خاص شامل مواردی مانند زنان، معلولان (توان خواهان)، مهاجران، کارگران و کودکان اشاره می نمایند. مآلا، حقوق کودک را نیز بخشی از این منظومه به شمار می آورند. به گمان اینان، در مورد حقوق بشر در موارد خاص، پدیده ایی به نام عنصر "حمایت مضاعف" بر حمایت از گروه های دیگر نقش آفرین است. در توضیح این احتجاج می توان بر آن بود که اگرچه در حوزه حقوق بشر برای همگان، مساله حمایت از بشر در قالب تعهدات سلبی و ایجابی دولت ها رخ می نماید، در حوزه حقوق بشر در موارد خاص به واسطه عدم وجود برابری ذاتی اعضای این گروه های خاص، طبیعتا جنس حمایت باید متفاوت و مضاعف باشد. به دیگر سخن، عنصر حمایت از آدمیان در منظومه حقوق بشر، "حمایت" و همچنین "فراگیر" مبتنی بر اصل برابری است اما در حقوق بشر در موارد خاص، با توجّه به شرایط خاص این گونه گروه ها از جمله کودکان حمایت مضاعف از اینان انجام می گیرد. البته ایرادی در اینجا متصور است دائر بر این که چنین حمایتی در منظومه حقوق کودک خود نقض اصل برابری به شمار می آید، متصور است. به عبارت دیگر، انگار حق هایی برای برخی افزون بر غیر نقض اصل برابری و ترجمان حقوقی آن یعنی ممنوعیت تبعیض به عنوان یکی از اصول پایه گذار منظومه حقوق بشر به شمار می آید. این ترجمان حقوقی، اقتضای عدم افتراق میان افراد به واسطه جنسیت، سن، نژاد، قوم و مانند اینها می نماید. لذا جداسازی بخشی از حقوق بشر و اطلاق عنوان حقوق بشر در موارد خاص از جمله حقوق کودک بدان ناقض حق بر برابری و برسازنده تبعیض است. طرفداران نظریه انطباق یا انضمام در پاسخ این اشکال بر آنند که آنچه در حقوق بشر در معنای خاص یعنی در بستر بحث مانحن فیه بخش حقوق کودک روی می دهد، اعطای عناوین حق های بیش تر به افراد گروه های نیازمند حمایت نیست بلکه تنها "گسترش اعطای موضوعات و مصادیقِ اعطای حق های بیش تر" است. تشبث به مثال راه گشای درک عمیق تر است. به عنوان نمونه در بستر نظریه انضمام، حق بر سلامت را می توان لحاظ داشت. در این مثال، همگان از حق بر سلامت برخوردارند امّا آن چه به کودکان تعلق می یابد حق دیگری افزون بر آن نیست بلکه حمایت موضوعی و مصداقی بیش تر ذیل همین حق است. طرفداران نظریه انضمام، برای چرایی اعطای بیش تر-مصادیق بیش تر و نه حق های بیش تر- دلیل نیز اقامه نموده اند. در نظرگاه اینان، چرایی این امر بر آمده و در راستای ایجاد "تبعیض مثبت" است. یعنی از آن جا که شرایط نابرابری میان افرادی که مشمول عنوان حقوق بشر در موارد خاص می-شوند، هست، تبعیض مثبت اقتضاء می کند تا با از حق های نابرابر با دیگران برخوردار شوند. طرفداران نظریه انفکاک ضمن پذیرش این استناد، ایرادی اساسی بر آن وارد می آورند. به باور آنان، اگر چه آن چه در حقوق بشر در موارد خاص روی می دهد قرابت مفهومی به تبعیض مثبت دارد اما شروط آن را ندارد. اینان در تَقَوّی این استدلال بیان می دارند که یکی از شروط قطعی تجویز تبعیض مثبت، موقتی بودن آن است. چنین ویژگی ای در حمایت مضاعف از کودک وجود ندارد. چرا که مادامی که کودک کودک است، این حمایت مضاعف از اون نیز برقرار است. ایراد طرفداران این دیدگاه با پاسخ طرفداران نظریه انضمام مواجه گردیده است. طرفداران انضمام در پاسخ بیان داشته اند تبعیض در برخورداری از مصادیق بیش تر حقوق در اینجا موقتی و محدود به بازه زمانی دوره کودکی است. این خود با ایراد مجدد از سوی طرفداران انفکاک مواجه گردیده است. به باور اینان، اگر چه این تبعیض راجع به کودک به خصوص یعنی فرد موقتی به شمار می آید، اما در رابطه با نوع کودکان که دائمی است. این دائمی بودن نوعی، اقتضای نظام حقوقی مستقل از حقوق بشر می نماید. مقاله حاضر در پی جویی از این پرسش اساسی است که حقوق کودک و حقوق بشر چه نسبتی با یکدیگر دارند، فرضیه بر دوگانگی دیدگاه های انطباقی و افتراقی در این حوزه استوار است. سنجه فرضیه در محک آزمون با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی و با ساماندهی دو بخشی به محضر اندیشه ارائه شده است.