سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق

نظارت در منظومه حقوق: حق یا تکلیف؟

نویسندگان :

مونا احمدی¹

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

کلمات کلیدی :

حق،تکلیف،نظارت

چکیده :

بطور کل می توان دو رویکرد را در مواجه با این سوال که نظارت ماهیتا یک حق است یا تکلیف ارائه نمود. رویکرد نخست بر حق بودن نظارت دلالت دارد و دیگری بر تکلیف بودن آن. رویکرد نخست آنچنان که از عنوان آن پیداست نظارت را حقی می داند که ذی حق در اعمال یا عدم اعمال آن آزاد است کما اینکه در عمده دیگر حقوق نیز چنین است که ذی حق در اعمال یا عدم اعمال آن آزادی دارد. برای مثال در حق بر اعراض از مالکیت که یکی از فروع حق مالکیت است، مالک مختار بوده این سلطه را داراست تا اقدام به اعراض از مالکیت نماید و یا ننماید. ثمره چنین دیدگاهی در مواجهه با حق بر نظارت آن است که شهروندان می توانند اقدام به فعل یا ترک آن نمایند، از این منظر نظارت به معنای حق-آزادی در تقسیم بندی هوفلدی حقوق نزدیک تر است. البته آنچه به نظر می رسد آنکه اختصاص و انحصار نظارت به طبقه حق-آزادی ها در تقسیم بندی هوفلدی نمی تواند موجه به نظر رسد چه آنکه توجه به بنیان حق نظارت که ریشه در حق بر تعیین سرنوشت و حق حاکمیت شهروندان دارد، مبین آن است که در صورت اعمال حق بر نظارت امکان تغییر مناسبات اجتماعی تا حد تغییر نظام سیاسی نیز ممکن به نظر می رسد. اعمال نظارت شهروندان بر قدرت سیاسی اگر حتی با دیدی بلندنظر، به چالش در بنیان نظامی سیاسی نیانجامد در دیدی حداقلی می تواند بر تغییر تصور اقشار عمومی نسبت به حاکمیت موثر باشد، هرچند تغییر افکار عمومی، پایه های اقتدار حاکمیت را دچار لرزش می نماید. بنابراین است که می توان نظارت شهروندان را در زمره حق-قدرت ها نیز قرار داد. از سوی دیگر تصور ماهیت حق برای شهروندان مستلزم آن است که مصون از مداخله دیگران باشد، آنچنان که بسیاری از حقوق فردی و حتی گروهی در مقام اعمال باید دارای چنین وصفی باشند، از این رو به نظر می رسد که جای دادن حق بر نظارت در زمره حق-مصونیت ها در طبقه بندی هوفلدی نیز می تواند موجه باشد. زیرا که وجود و تصور مداخله دیگری، اعم از دولت یا دیگر شهروندان در این حق می تواند سبب اسقاط آن از حیز انتفاع گردد. نکته دیگری که باید بدان توجه نمود آن است که اعمال حق نظارت منطقا متضمن ایجاد یک تکلیف است، چنین تکلیفی در وهله نخست همزاد دولت است تا تضمن گر حقوق شهروندان باشد، بدین معنا که با توجه به آنکه رسالت اساسی دولت ها تضمین حقوق افراد و تامین آزادی آنهاست، در مواجهه با حق نظارت شهروندان، دولت مکلف به تامین آن از یک سو و تسهیل اجرای آن از سوی دیگر است. بنابراین دولت ها ضمن صیانت از چنین حقی در مقابل دیگران، خصوصا در مقابل سو جریانات یا تعدیات اجزای خود که بیشترین احتمال تضییع این حق از ان سو ممکن به نظر می رسد، وظیفه دیگری نیز دارند و آن تسهیل اجرای چنین حقی است. طراحی، تقنین و تامین روش های تسهیل حق نظارت، مانند دیگر انواع حقوق وظیفه دولت و تکلیفی است که بر عهده وی مستقر می باشد. چنین درکی از حق نظارت آن را به طبقه حق-ادعا ها در طبقه بندی هوفلد نیز نزدیک می نماید. از سوی دیگر باید به این نکته نیز توجه داشت که حق یاد شده می تواند به سوی آزادی های منفی نیز گرایش داشته باشد، بدین معنا ضروری به نظر می رسد که «از» مداخله دولت ها آزاد باشد، چنان که دیگر آزادی های منفی دارای چنین وصفی هستند که قوام آن ها به رهایی «از مداخله» یا هر عاملی است که آنها را محدود می نماید. اما توجه به جنبه تاثیر گذار حق نظارت که آن را در طبقه حق-قدرت ها جای داده است، مبین آن است که می توان آن ها را در دسته آزادی های مثبت نیز جای داد که «برای» تغییر در جامعه و «برای» صیانت از حقوق شهروندان می توانند ایفای نقش نمایند. همزمان با تصور رویکرد حق محور نظارت برای شهروندان، باید شبه دیگری نیز پرداخت و آن امکان سنجی تسری چنین رویکردی برای دولت هاست. بنابراین مسئله اساسی و به تعبیری فقهی ما نحن فیه آن است که آیا می توان برای دولت و اجزای آن، قائل به «حق نظارت» شد؟ آنچه به نظر می رسد آن است که اگرچه توجه به متن قانون اساسی بعنوان سندی حقوقی مبین آن است که در ترمینولوژی مد نظر قانون گذار اساسی در اصل یکصد و هفتاد و چهارم به «حق نظارت» اشاره شده است اما توجه به مبانی اساسی پذیرفته شده در حقوق عمومی، سبب می شود تا با صرف نظر از این تعبیر آن را مسامحه در بیان تلقی نموده، با تکیه بر اصل صلاحیت در حقوق عمومی، قائل به این باشیم که نظارت برای دولت جنبه صلاحیت دارد. این صلاحیت گاهی تکلیفی است که حکم وظیفه را پیدا می نماید و دولت مکلف به انجام آن می باشد، برای مثال توجه به اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی مُشَخِص آن است که نظارت دیوان محاسبات در بر «کلیه حساب های وزارتخانه ها، موسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می نمایند» از زمره این دست نظارت هاست. در مقابل اما، گاهی صلاحیت نظارت دولت یا اجزا آن، از جنس اختیاری است. بدین معنا در چنین مواقعی، دولت یا مقام دولتی، اگر چه دارای صلاحیت نظارت است اما چنین صلاحیتی از جنس تکلیف نبوده بلکه جنبه اختیاری دارد. در هر حال آنچه به نظر می رسد آن است که نمی توان برای دولت قائل به حق نظارت شد و تنها باید با تکیه بر گفتمان پذیرفته شده حقوق عمومی قائل به صلاحیت برای آن بود. مقاله حاضر می کوشد در عالم فلسفه حقوق به پی جویی از پرسش حقمدار یا تکلیف محور بودن نظارت در عالم حقوق بپردازد. فرضیه پژوهش بر دوگانگی دیدگاه ها در این حوزه اشاره دارد. سنجش فرضیه در محک آزمون با روش تحقیق تحلیلی-توصیفی و شیوه گردآوری منابع کتابخانه ای-اینترنتی در ساماندهی دو بخشی به محضر اندیشه ارائه شده است.