سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / سومین کنگره بین المللی حقوق سلامت ( حقوق تغذیه و امنیت غذایی )

بازپژوهی وضعیت سیاست جنایی حاکم بر نقض حقوق تغذیه و امنیت غذایی در نظام حقوقی ایران

نویسندگان :

محمود عباسی¹

1- رییس انجمن علمی حقوق پزشکی ایران؛ رییس پژوهشکده اخلاق زیستی و حقوق سلامت و دبیر کل باشگاه حقوق سلامت یونسکو- ایران

کلمات کلیدی :

امنیت غذایی،حق بر غذا،سیاست کیفری،چالش ها،نظام حقوقی ایران

چکیده :

زمینه و هدف: غذا، ضامن استمرار حیات و پایه سلامت جسم و روان انسان، و حق دسترسی به آن از مظاهر اصلی حقوق سلامت است. حق بر تغذیه و امنیت غذایی، به‌عنوان هنجار محوری و حقوق بنیادین بشری، در اسناد بین‌المللی نظیر ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و قوانین اساسی و ملی در نظام های مختلف حقوقی به رسمیت شناخته شده‌اند. با این حال گسترش گرسنگی و سوء تغذیه در جهان نگرانی ها را برانگیخته و مزید بر آن تلاش برای افزایش کمی مواد غذایی زیر سایه اهداف سیاستی و تجاری، نگرانی ها بابت سلامت و کیفیت مواد غذایی و نقض امنیت غذایی شهروندان را موجب شده است. امنیت غذایی سپر حافظت از حق بر غذا است که خود در سایه تحقق مولفه های کمی و کیفی امکان می یابد. در شرح تفسیری شماره 12 سال 1999 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نیز حق دسترسی عینی و اقتصادی به غذا به صورت مستمر، در کمیت و کیفیت کافی برای تأمین نیازهای تغذیه‌ای، که با فرهنگ مصرفی مردم همخوان باشد، و عاری از مواد مضر باشد، مطمح نظر قرار گرفته است. لذا امنیت غذایی، مستلزم دسترسی مستمر و پایدار به غذای کافی، سالم و مغذی است. با امعان نظر به اینکه حمایت از حقوق تغذیه و مواجهه با فعالیت های ناقض آن، فراتر از یک تعهد اخلاقی یا برنامه راهبردی و در واقع یک تعهد الزام آور مبتنی بر حقوق بشر است، تدوین سیاست جنایی به مثابه واکنش معنادار نظام حقوقی مشتمل بر پاسخهای کیفری و غیرکیفری در قبال این امر ضرورتی انکارناپذیر می نماید. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران، با وجود تأکید بر این حق در اسناد بالادستی و تعهدات بین‌المللی، سیاست جنایی مرتبط با مواد غذایی و نقض امنیت غذایی و حقوق تغذیه با کاستی ها و معضلات عدیده ای مواجه است. با این توضیح، هدف از مطالعه حاضر جستاری در وضعیت سیاست جنایی حاکم بر نقض حق غذا و امنیت غذایی در پیرابند نظام حقوقی ایران به منظور شناسایی خلأها، چالش ها و ارائه رهیافت هایی در این زمینه است. روش: این پژوهش با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مشتمل بر مطالعات نظری پیشین، اسناد و تعهدات و قوانین داخلی، به تبیین وضعیت سیاست جنایی ایران در حوزه فعالیت های ناقض حق بر غذا و امنیت غذایی می‌پردازد. یافته‌ها: با توجه به خلأها و نقایص واکنش نظام حقوقی ایران به نقض امنیت غذایی و حقوق تغذیه، می توان گفت سیاست کیفری کنونی فاقد انسجام، یکپارچگی، روزآمدی و کارآمدی است. از یک سو، تمرکز افراطی و مقطعی بر پاسخ‌های کیفری و غفلت از ابزارهای غیرکیفری نظیر تدابیر اداری، نظارتی و انضباطی و فرهنگ سازی سبب ضعف در پیشگیری و مدیریت جامع تخلفات شده است و از سوی دیگر واکنش های کیفری موجود نیز برای مقابله با فعالیت های مجرمانه حوزه امنیت غذایی کفایت نمی کند. از طرف دیگر، پراکندگی، کهنگی و ناسازگاری قوانین مرتبط با مواد غذایی، با چالش‌های نوظهور و پیچیده امروزی در حوزه امنیت غذایی هم‌خوانی ندارد. گسترش تولید تراریخته ها و ورود بی‌رویه و کنترل‌نشده محصولات کشاورزی، مصرف گسترده مواد شیمیایی زیان‌بار و اجرای ناقص یا غلط قوانین موجود، از جمله تهدیدات جدی علیه سلامت عمومی و امنیت غذایی‌ در زمان حاضر به شمار می روند. همچنین، تعدد و تداخل وظایف نهادهای متولی بدون نظام هماهنگ نظارتی، منجر به سردرگمی، مسئولیت‌گریزی و ضعف در اجرا شده است. کمبود نیروهای متخصص و منابع مالی در فرآیندهای بازرسی و کنترل کیفیت مواد غذایی، عامل دیگری است که نظارت مؤثر را مختل می‌سازد. در حوزه حقوق تغذیه و امنیت غذایی، فقدان قانون جامع و شعب قضایی تخصصی برای رسیدگی به جرایم مرتبط با این حوزه، پیگیری و رسیدگی مؤثر را با مانع مواجه کرده است. همچنین دست بالاتر مقامات عمومی و دولتی در جریان فعالیت های ناقض امنیت غذایی و ضعف ساختارهای دادرسی و امکان واکنش متناسب قضایی در چنین مواردی، موجب تضعیف اثربخشی عدالت کیفری در حوزه امنیت غذایی شده است. نتیجه‌گیری: با توجه به ضعف ها و چالش‌های گسترده و چندلایه در زمینه امنیت غذایی در ایران، سیاست جنایی موجود از انسجام، کارآمدی و کفایت لازم برای مقابله با فعالیت‌های ناقض حق بر غذا برخوردار نیست و چه بسا باید اذعان داشت که سیاست جنایی در حوزه امنیت غذایی به عنوان یک رویکرد هدفمند تظاهر نیافته است. بر این مبنا، ضرورت دارد که در پرتو تهدیدهای نوپدید و پیچیده، بازنگری جدی در ساختارهای تقنینی و نهادی صورت پذیرد. تدوین قانون جامعی تحت عنوان «قانون حمایت از امنیت غذایی» با رویکردی ترکیبی از ضمانت اجراهای کیفری و غیرکیفری، گامی بنیادین در این مسیر به شمار می رود. با امعان نظر به اینکه گستره ای از فعالیت های ناقض امنیت غذایی در حوزه ها و سطوح مختلف، حقوق تغذیه و ارکان اصلی آن (موجودیت، کمیت، کیفیت، دسترسی و پایداری) را در معرض تهدید و نقض قرار می دهند، می توان مسئولیت های صنفی، انضباطی، اداری، مدنی و کیفری را حسب مورد بر ناقضان قانون تحمیل نمود. همچنین پیشنهاد می‌شود با ایجاد واحدهای قضایی رسیدگی تخصصی، طراحی نظام نظارتی یکپارچه و علمی، و تشکیل نهاد مستقل تنظیم‌گر در صنعت غذا، به‌ویژه با بهره‌گیری از نیروهای متخصص، منابع مالی پایدار و فناوری‌های نوین، و کاربست سیاست جنایی مشارکتی، بنیان سیاست جنایی کشور در این حوزه با تأکید بر رویکردهای پیشگیرانه بازآرایی شود. تنها در سایه چنین اصلاحاتی است که می‌توان به تحقق مؤثر حق بر غذا، صیانت از سلامت عمومی و تقویت تاب‌آوری ملی در برابر بحران‌های غذایی و در عین حال وفاداری به حقوق سلامت شهروندان امیدوار بود. واژگان کلیدی: امنیت غذایی، حق بر غذا، سیاست کیفری، چالش ها، نظام حقوقی ایران.