0% Complete
صفحه اصلی
/
سومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک
بررسی تطبیقی ورود دادستان به دعاوی سرپرستی فرزند از منظر نظام حقوقی ایران و انگلستان
نویسندگان :
ابوالفضل دانشفر
1
1- دانشگاه امام رضا (ع)
کلمات کلیدی :
دعاوی سرپرستی فرزند،حقوق کودک،مصلحت کودک،ورود دادستان
چکیده :
تربیت و نگهداری از فرزند یکی از مقدس ترین حریم هایی است که قانون گذاران در تمامی نظام های حقوقی بدان احترام گذاشته و با وضع قوانین مختلف ، مانع از مداخلات بیرونی در این نهاد مقدس می شوند. با این حال، وضعیت هایی پدید می آید که دخالت مقامات قضایی و در راس آن دادستان ، اجتناب ناپذیر می رسد که در طی آن، سرپرستی از فرزندخواندگان به انحاء مختلف سلب می شود و در این خصوص ، نظام های حقوقی ایران و انگلیس قواعد متفاوتی را پیش بینی نموده اند.در حالی که در نظام حقوقی ایران، عمدتا در دعاوی مربوط به حضانت اطفال ، سرپرستی مجانین و ... است که دادستان ورود پیدا می کند ، در نظام حقوقی انگلستان دامنه ورود دادستان در سطح گسترده تری است و به موارد خشونت خانگی نیز ورود پیدا می نمایند. از سوی دیگر،در حالیکه با توجه به قوانین موجود ناظر بر نهاد خانواده بایستی ضابطه تشخیص حریم خصوصی خانوادگی در نظام حقوقی ایران را به عنوان یک ضابطه نوعی و عرفی تلقی نمود به این معنا که برخی از ابعاد زندگی انسان به طور نوعی و عرفی به عنوان حریم خصوصی تلقی می شود و لذا ورود به آنها جز در موارد قانونی و قضایی ، به عنوان نقض حریم خصوصی تلقی می شود. در مقابل، می توان ضابطه تشخیص حریم خانوادگی در نظام حقوقی انگلستان را به عنوان یک ضابطه شخصی تلقی نمود به این معنا که علاوه بر اینکه برخی از ابعاد زندگی انسان و خانواده به عنوان حریم خصوصی بر مبنای عرف مشخص می گردد اما خانواده یا فرد می تواند خارج از این چارچوب نوعی و عرفی، یک چارچوب شخصی فراتر یا کمتر از آن برای خود تعریف نماید. نهایتا، به طور کلی در هر دو نظام حقوقی، محدودیت هایی در اختیارات دادستان ها به چشم می خورد . از جمله اینکه برخی محدودیت ها در ورود دادستان در قانون حمایت خانواده ایران دیده می شود برای نمونه بر مبنای ماده 10 قانون حمایت خانواده 1391، در دعاوی مشمول صلاحیت دادگاه های خانواده، تاخیر جلسه دادرسی تا دو بار امکان پذیراست. باید توجه داشت که امکان تاخیر جلسه دادرسی به درخواست یکی از زوجین آن هم برای دو بار با وجود اوقات دادرسی طولانی در دعاوی خانوادگی توجیه منطقی ندارد. بنابراین، با وجود ماده 10 قانون حمایت از خانواده هر یک از اصحاب دعوی می تواند به تنهایی دو بار جلسه دادرسی دادگاه را به تاخیر بیاندازد و قاضی دادگاه نیز برای حفظ مصلحت خانواده ناگزیر به پذیرش آن خواهد بود. کلید واژگان : دادستان، فرزندخواندگی، دعاوی سرپرستی، کودک همسری، حقوق ایران، حقوق انگلستان ، دعاوی خانوادگی
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
رویکردهای حقوق موضوعه و فقه در مورد خواستگاری و نامزدی
مرتضی تقی زاده زانوقی
تحلیل حق بر آموزش کودکان در پرتو حق تامین و حمایت در کنوانسیون حقوق کودک و نظام حقوقی ایران
سعید محجوب
بررسی نقش حقوق کیفری در حمایت از کودکان در جرایم ارتکابی توسط والدین
ریحانه کریمی - مصطفی کافی
تحلیل تطبیقی اصل مصالح عالیه کودک در فقه امامیه و کنوانسیون حقوق کودک: باز اندیشی مفهومی در پرتو تحولات حقوق بشر
مهرداد بدیحی - نساء حیدری - کتایون خوش اخلاق
اخلاق تقنین (واکاوی اخلاقیات قانونگذار از منظر اصحاب قرارداد)
ایمان سهرابی
نقض حقوق بشر وحمایت بین المللی ازکودکان غزه
علی خیامی
مطالعۀ تطبیقی برخورداری کودکان از بیمۀ درمانی مستقل از بیمۀ سرپرست در نظامهای حقوقی ایران و سوئد چالشها و راهکارهای تقنینی
فاطمه شامرادی - ریحانه شامرادی
آسیب شناسی جرم انگاری کودک آزاری در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399
آرین قاسمی - علی رمضانپور درویشی
منع تبعیض علیه کودکان نامشروع در حقوق ایران
عذرا هدایتی آرا
شناسایی چالشهای امنیت سایبری هوش مصنوعی در پزشکی هوشمند
محمود عباسی - مهرداد تیموری
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 42.7.0