0% Complete
صفحه اصلی
/
سومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک
بررسی تطبیقی ورود دادستان به دعاوی سرپرستی فرزند از منظر نظام حقوقی ایران و انگلستان
نویسندگان :
ابوالفضل دانشفر
1
1- دانشگاه امام رضا (ع)
کلمات کلیدی :
دعاوی سرپرستی فرزند،حقوق کودک،مصلحت کودک،ورود دادستان
چکیده :
تربیت و نگهداری از فرزند یکی از مقدس ترین حریم هایی است که قانون گذاران در تمامی نظام های حقوقی بدان احترام گذاشته و با وضع قوانین مختلف ، مانع از مداخلات بیرونی در این نهاد مقدس می شوند. با این حال، وضعیت هایی پدید می آید که دخالت مقامات قضایی و در راس آن دادستان ، اجتناب ناپذیر می رسد که در طی آن، سرپرستی از فرزندخواندگان به انحاء مختلف سلب می شود و در این خصوص ، نظام های حقوقی ایران و انگلیس قواعد متفاوتی را پیش بینی نموده اند.در حالی که در نظام حقوقی ایران، عمدتا در دعاوی مربوط به حضانت اطفال ، سرپرستی مجانین و ... است که دادستان ورود پیدا می کند ، در نظام حقوقی انگلستان دامنه ورود دادستان در سطح گسترده تری است و به موارد خشونت خانگی نیز ورود پیدا می نمایند. از سوی دیگر،در حالیکه با توجه به قوانین موجود ناظر بر نهاد خانواده بایستی ضابطه تشخیص حریم خصوصی خانوادگی در نظام حقوقی ایران را به عنوان یک ضابطه نوعی و عرفی تلقی نمود به این معنا که برخی از ابعاد زندگی انسان به طور نوعی و عرفی به عنوان حریم خصوصی تلقی می شود و لذا ورود به آنها جز در موارد قانونی و قضایی ، به عنوان نقض حریم خصوصی تلقی می شود. در مقابل، می توان ضابطه تشخیص حریم خانوادگی در نظام حقوقی انگلستان را به عنوان یک ضابطه شخصی تلقی نمود به این معنا که علاوه بر اینکه برخی از ابعاد زندگی انسان و خانواده به عنوان حریم خصوصی بر مبنای عرف مشخص می گردد اما خانواده یا فرد می تواند خارج از این چارچوب نوعی و عرفی، یک چارچوب شخصی فراتر یا کمتر از آن برای خود تعریف نماید. نهایتا، به طور کلی در هر دو نظام حقوقی، محدودیت هایی در اختیارات دادستان ها به چشم می خورد . از جمله اینکه برخی محدودیت ها در ورود دادستان در قانون حمایت خانواده ایران دیده می شود برای نمونه بر مبنای ماده 10 قانون حمایت خانواده 1391، در دعاوی مشمول صلاحیت دادگاه های خانواده، تاخیر جلسه دادرسی تا دو بار امکان پذیراست. باید توجه داشت که امکان تاخیر جلسه دادرسی به درخواست یکی از زوجین آن هم برای دو بار با وجود اوقات دادرسی طولانی در دعاوی خانوادگی توجیه منطقی ندارد. بنابراین، با وجود ماده 10 قانون حمایت از خانواده هر یک از اصحاب دعوی می تواند به تنهایی دو بار جلسه دادرسی دادگاه را به تاخیر بیاندازد و قاضی دادگاه نیز برای حفظ مصلحت خانواده ناگزیر به پذیرش آن خواهد بود. کلید واژگان : دادستان، فرزندخواندگی، دعاوی سرپرستی، کودک همسری، حقوق ایران، حقوق انگلستان ، دعاوی خانوادگی
لیست مقالات
لیست مقالات بایگانی شده
تعهدات دولتها در زمینه اعمال تبعیض مثبت در حمایت از حقوق کودکان کار
سارا سیدناصری - محمدمهدی سیدناصری
حق برآموزش کودکان ونوجوانان زندانی در چارچوب اسناد بین المللی
زهرا عامری - معصومه عامری
نگاهی به واقعگرایی حقوقی بهعنوان مشخصهی اصلی تفکر دربارهی حقوق در قرن ۲۰ام میلادی و تحلیل تأثیرگذاری آن بر سیر تفکر حقوقی
محمدکاظم جمال - سیده زهرا موسوی جزایری
مدخلی بر فلسفه فقه
علی پورجواهری
نظام عدالت کیفری ایران و انگلستان در قبال جرایم مرتبط با مواد غذایی: جلوه ها و ضرورت ها
امان الله حسن زاده - هادی مرسی
فلسفه حقوق سیاست گرا
سید حسین میراحمدی
مبنای اعطای حق به مثابه ابزاری در کنترل سوء استفاده از حق
مرتضی حاجی پور
مداقه ای برچالش های حقوقی کودکان مهاجر در ایران
لیلا میربد - الهه پارسا
رویکرد سزاگرایی مجازات در پرتو فلسفه اخلاق کانت
سیده سکینه موسوی فولادی
نقش روانشناسی قانونی در پیشگیری از ارتکاب جرم
مهرداد تیموری - نگین حنیفه
بیشتر
ثمین همایش، سامانه مدیریت کنفرانس ها و جشنواره ها - نگارش 43.6.0