سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق

نظریه منفعت عمومی و تاثیر آن بر تحدید مالکیت خصوصی ناشی از ثبت آثار ملی و تاریخی

نویسندگان :

محمد مهدی غریب زاده کرمانی¹ سجاد عسکری² نگین شفیعی بافتی³

1- دانشگاه شهید باهنر کرمان 2- دانشگاه شهید باهنر کرمان 3- دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلمات کلیدی :

منفعت عمومی،تحدید مالکیت،میراث فرهنگی،آثار ملی و تاریخی

چکیده :

مالکیت حقی است طبیعی که قانون و شرع برای افراد به رسمیت می شناسند. حق مالکیت علی رغم اینکه حقی دائمی است، اما این حق مطلق نیست. یکی از اساسی ترین مواردی که در مقابل مالکیت خصوصی مطرح می شود و آن را محدود می کند عبارت است از منفعت عمومی. ظهور و بروز منفعت عمومی در مصادیق متعدد و مختلفی است، یکی از ابعاد مهم منفعت عمومی میراث فرهنگی و آثار ملی و تاریخی می باشد. چرا که از اصلی ترین محورهای هویت بخش یک ملت آثار ملی و میراث فرهنگی آن است، که علاوه بر آحاد یک ملت قوای حاکم نیز باید در راستای حفظ آن بکوشد. در نظام حقوقی ایران دولت بر اساس قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب 1309 و قانون ثبت آثار ملی مصوب 1352 وظیفه ی ثبت آثار ملی را درفهرست آثار ملی بر عهده دارد. عمل کردن دولت به این قوانین از جهتی باعث حفظ میراث فرهنگی و از طرف دیگر منجر به ایجاد محدودیت های بسیاری برای مالکیت صاحبان این اموال گردید. حال این این تحدید مالکیت خصوصی باید دارای پشتوانه ای قوی از لحاظ مبنایی و تئوریک باشد. در نظام های حقوقی این تحدید مالکیت، ناشی از نوع نگاه قانونگذار و تاثیر میزان پذیرش نظریه منفعت عمومی است. لذا در این مقاله بر آنیم که با روش توصیفی-تحلیلی، جایگاه نظریه منفعت عمومی و تاثیر آن در زمینه ی حمایت از آثار ملی و تاریخی را بررسی نماییم و در نهایت مشخص می شود که جایابی مناسب نظریه منفعت عمومی در نظریات فقهی و بازتعریف آن با توجه به مبانی فقه حکومتی باعث می شود که تصویب قوانین حمایتی از میراث فرهنگی و صیانت از آنها در نظام حقوقی ایران که مبتنی بر فقه و شریعت اسلام است تسهیل گردد.