سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / سومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک

آثار حقوقی مترتب بر سرپرستی از کودکان بدسرپرست در نظام حقوقی ایران

نویسندگان :

الهه پارسا¹

1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

کلمات کلیدی :

خانواده،کودک،کودک بدسرپرست،سرپرستی

چکیده :

زمينه و هدف: خانواده مهمترين جايگاهي است كه كودكان در آن رشد مي كنند و والدين مهمترين و موثرترين عامل در تربيت و رشد شخصيت مادي و معنوي كودكان هستند. در برخي از موارد كودكان داراي والدين يا والدي هستند كه به علت ابتلا به بيماريهاي رواني و مسري، تكرار ضرب و جرح خارج از حد معمول، اعتياد، اشتهار به فساد اخلاقي و سوء استفاده از كودك صلاحيت سرپرستي آنها را ندارند كه به اين دسته از كودكان، كودكان بدسرپرست مي گوييم. از آنجايي كه اين كودكان با توجه به اينكه تحت سرپرستي والدين خود هستند؛ اما بيشترين آسيب را از سرپرستان قانوني خود مي بينند؛ لذا در اين مقاله برآنيم تا آثار ناشي از حكم سرپرستي كودكان بدسرپرست را مورد مداقه قرار دهيم. روش تحقيق: روش مورد استفاده در این مقاله مبتنی بر روش توصیفی ـ تحلیلی بوده و روش گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی است يافته ها: يافته هاي تحقيق حاكي از اين است كه در نظام حقوقي ايران با تصويب قانون حمايت از كودكان و نوجوانان بي سرپرست و بدسرپرست در سال 1392 اين مهم مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده 17 اين قانون به موضوع آثار ناشي از حكم سرپرستي پرداخته است كه آثار قانوني آن شبيه حقوق و تكاليف رابطه والدين نسبي و فرزندان به دو قسم آثار مالي و غيرمالي تقسيم مي شود. نتيجه: از مهمترين آثار حكم سرپرستي، بحث حضانت مي باشد كه سرپرست بعد از حكم سرپرستي موظف به تربيت و نگهداري از كودك مي باشد. مبحث ديگر، اداره اموال كودك است كه طبق قانون در صورت وقوع شرايطي اين مسئوليت به سرپرست واگذار مي شود. پرداخت نفقه نيز از آثار مهم حكم سرپرستي مي باشد كه در ماده 17 قانون نيز بدان اشاره شده است. اثر ديگر مربوط به صدور شناسنامه جديد براي كودك بد سرپرست مي باشد . طبق قانون حمايت از كودكان و نوجوان بي سرپرست و بدسرپرست، كودك ملزم به رعايت ادب و احترام در حد متعارف نسبت به سرپرستان خود است، ازدواج ميان سرپرست و كودك منع شده است ؛ در صورت فوت سرپرست ، كودك مي تواند از امتيازات مستمري استفاده كند و همچنين براي خروج از كشور موافقت سرپرست و دادستان نيز بايد گرفته شود.