سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / سومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک

مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ناشی از نقص اطلاع‌رسانی مشخصات و عوارض محصولات غذایی

نویسندگان :

مهدی زارع مهرجردی¹ حسین دهقانی فیروزآبادی²

1- دانشگاه علم و هنر یزد 2- دانشگاه علم و هنر یزد

کلمات کلیدی :

حقوق مصرف‌کننده،امنیت غذایی،نقص اطلاعات،مسئولیت مدنی،تولیدکننده

چکیده :

تنوع ذائقه مصرف‌کنندگان و توسعه روز افزون صنایع غذایی در دهه‌های اخیر موجب شده تا طیف گسترده‌ای از محصولات مصرفی تولید داخل یا وارداتی، بازارهایی نظیر مواد خوراکی و مکمل در کشورها را به خود اختصاص دهند. یکی از حقوق قانونی مصرف‌کنندگان هر جامعه، امنیت غذایی و اشراف اطلاعاتی کامل به محصول قرار گرفته در سبد غذایی آنان می‌باشد. با توجه به اهمیت تامین ایمنی مصرف‌کنندگان و پیشگیری از بروز عوارض احتمالی ناشی از استفاده‌ی ناآگاهانه از محصولات غذایی معیوب، مضر و یا پرخطر بویژه برای گروه‌های حساس، بکارگیری مواد اولیه مرغوب با حداقل زیان و نصب برچسب‌ها و دستورالعمل‌های دقیق اطلاعاتی و انجام تبلیغات صادقانه در هدایت مصرف‌کنندگان از ضرورت بالایی برخوردار می‌باشد. امروزه وجود هرگونه نقص در زمینه اطلاع‌رسانی شفاف پیرامون هر کالایی که موجبات ضرر را به دنبال داشته باشد، مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان را محقق نموده و می‌تواند در مراجع قضایی پیگیری شود. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی متصدیان تولید و عرضه محصولات غذایی در قبال مصرف‌کنندگان متضرر به سبب نقص اطلاعات ارائه شده پیرامون ویژگی‌ها و عوارض کالا در حقوق داخل و نظام‌های حقوقی بین‌المللی پرداخته‌است. بررسی‌ها حاکی از آنست که در عرصه‌ی بین‌الملل، حقوق اساسی مصرف‌کنندگان شامل ایمنی، انتخاب، جبران خسارت، حریم خصوصی و بویژه حق بر اطلاعات در دهه‌های اخیر بصورت جدی مورد توجه قرارگرفته‌است. این حقوق در مقابل تکالیف تولیدکنندگان از جمله ارائه اطلاعات شفاف، رعایت استانداردهای ایمنی و مسئولیت در قبال عیوب محصول قرار دارد. در ایران، قوانین حمایت از مصرف‌کنندگان و تجارت الکترونیک همراه با نهادهایی مانند سازمان استاندارد، چارچوب حقوقی این حمایت‌ها را تشکیل می‌دهند که با توجه به توسعه سیستم‌های تولیدی، تدوین و بروزرسانی قوانین، دستورالعمل‌ها و استانداردهای موجود بویژه در حوزه حقوق اطلاعاتی مصرف‌کنندگان ضروری می‌نماید. در سطح بین‌المللی نیز اسنادی مانند اصول سازمان ملل و دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا به تقویت این حقوق کمک کرده و مسیر تغییر رویکرد قوانین از مسئولیت مبتنی بر تقصیر به مسئولیت مطلق و محض را ترسیم نموده‌اند.