سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق

مواجهه قاضی با نظر هیات منصفه در پرتو اخلاق باور؛ تحلیلی معرفت شناختی از رای وحدت رویه شماره 837 دیوان عالی کشور

نویسندگان :

مهدی حمزه هویدا¹ مهدی محبتی خلف²

1- دانشگاه بوعلی سینا 2- دانشگاه بوعلی سینا

کلمات کلیدی :

هیات منصفه،رای وحدت رویه 837،اخلاق باور،معرفت شناسی

چکیده :

با بروز اختلاف نظر بین دادگاهها در این باره که نظر هیات منصفه برای قاضی لازم الاتباع است یا او می تواند برخلاف اظهارنظر هیات منصفه و درست در مقابل آن، تصمیم گیری کند، هیات عمومی دیوان عالی کشور، دیدگاه دوم را تبدیل به وحدت رویه نمود. رای وحدت رویه شماره 837 (مورخ 04/07/1402)، در نهایت، این گزاره را پذیرفت که قاضی «ملزم به تبعیت از نظر هیات منصفه نمی باشد». هیات منصفه چه می گوید و اظهارنظر او دارای کدام جنس و ماهیت است؟ آیا نظر هیات منصفه برآمده از دلیل و حجت است یا صرفاً احساس عمومی را بیان می کند؟ موضع گیری در خصوص سوالات فوق همان چیزی است که نوشتار حاضر نام آن را تحلیل معرفت شناختی گذاشته و به دنبال آن است تا با روش توصیفی-تحلیلی، مبانی نظری رای وحدت رویه مذکور بررسی کند. اخلاق باور به عنوان یک رویکرد در معرفت شناسی، می کوشد تا هنجارهای لازم را برای به دست آوردن باور ارائه نماید. باورها در صورتی دارای اعتبارند که بر مبنای الزامات و چارچوب های معرفتی کسب شده باشند. مجموعه این هنجارها و چارچوب ها را اخلاق باور نامیده اند. یکی از بنیادهای اصلی در اخلاق باور آن است که به دست آوردن باورهای مبتنی بر دلیل، یک وظیفه و الزام اخلاقی است و بر این اساس، تنها، آن باوری که با دلیل و مدرک پشتیبانی شده باشد، قابل پذیرش است. باورِ بی دلیل، چیزی جز وهم و خیال نیست. با این دیدگاه، از میان نظر (باور) هیات منصفه و قاضی، هر کدام که مدلل باشد، دارای ارزش معرفتی بوده و بر دیگری فائق است. مقاومت در برابر دلیل و باور برآمده از آن، نه علمی است و نه اخلاقی. هیات عمومی دیوان در وحدت رویه موضوع بحث، رای قاضی را، طبق قانون، مستدل فرض کرده و بر این اساس آن را بر نظر هیات منصفه برتری داده است. با این تحلیل، رای وحدت رویه مزبور، اگرچه به نظر می رسد در عمل موجب تضعیف جایگاه هیات منصفه شده، اما از مبانی معرفتی و اخلاقی قابل قبولی برخوردار است. در عین حال، تقویت هیات منصفه و افزایش کارایی آن وابسته به تغییر در ماهیت و جایگاه قانونی این نهاد مهم است.