سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / دومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک

نقش معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در اعمال کاربست-های پیشگیرانه در حوزه آسیب های اجتماعی کودکان با نگاهی به ظرفیت های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

نویسندگان :

غلامعباس ترکی¹ محمد حسین صادقی² محمود عباسی³

1- معاون احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور 2- مدیر کل پیشگیری از آسیب های اجتماعی دادستانی کل کشور 3- نائب رئیس انجمن علمی حقوق کودک ایران؛ رئیس اندیشکده بین المللی کرامت انسانی

کلمات کلیدی :

حقوق عامه،حقوق کودک،آسیب های اجتماعی حوزه کودک،پیشگیری،قانون حمایت از اطفال و نوجوانان

چکیده :

زمینه و هدف: پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه در حوزه کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است، چه اینکه کودکان به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه، نیازمند حمایت‌های ویژه‌ قانونی و اجتماعی هستند. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، نقشه راه و بسترهای حقوقی لازم برای حفاظت از این طیف حساس را فراهم آورده است که توفیق آن با ایفای نقش نهادهای مربوطه گره خورده است. معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور به عنوان یکی از نهادهای حائز اهمیت، نقش کلیدی در شناسایی و مدیریت آسیب‌های اجتماعی مرتبط با کودکان دارد. بر این اساس مقاله حاضر با تأکید بر ظرفیت های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به بررسی نقش معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم در پیشگیری از آسیب های حوزه کودکان می پردازد. روش: روش بحث در پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و اتکای آن به منابع اسنادی و کتابخانه ای است. در این راستا، ابتدا به بررسی صلاحیت و مسئولیت‌های معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در رابطه با احقاق حقوق عامه و شناسایی آسیب ها و اعمال رویکردهای پیشگیرانه پرداخته شده و سپس جایگاه این نهاد در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی کودکان به ویژه با امعان نظر به ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان پرداخته می‌شود. یافته ها: شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سطح ملی با همکاری دستگاه قضایی از وظایف و رسالت های سترگ معاونت احیای حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم محسوب می گردد که در این زمینه به ویژه با امعان نظر به قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و تأکید بر وضعیت های مخاطره آمیز و لزوم شناخت و آسیب شناسی علل و زمینه های آن در کشور، نقش مؤثری برای معاونت مزبور نسبت به مدیریت و کاهش آسیب‌های اجتماعی بازتعریف می شود. نتیجه گیری: نیل به احقاق حقوق عامه اعم از حقوق بهداشتی، سلامتی، محیط زیستی، قضایی و ... در حیطه حقوق کودک و اعمال کاربست های پیشگیرانه در حوزه سوء رفتار کودکان با استفاده از ظرفیت‌های قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مستلزم استقرار واحد تخصصی کودکان در معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و کارکردپذیری به مثابه بازوی دادستانی در راستای اختیارات و وظایف محوله در قانون برای این نهاد و نیز تقویت همکاری و هم افزایی علمی و عملی میان معاونت احیای حقوق عامه و قوه قضاییه و نهادهای اجتماعی و آموزشی و به ویژه سمن ها و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق کودک است.