سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / سومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک

حق بر مصالح عالیه کودکان: تحولات نظری و مفهومی (مطالعه موردی: تحلیل حق بر آموزش کودکان به زبان مادری از منظر قوانین اساسی کشورهای منتخب و موازین بین المللی حقوق بشری)

نویسندگان :

محمدقاسم تنگستانی¹ محمدجواد حیدریان دولت آبادی²

1- دانشگاه خوارزمی 2- دانشگاه خوارزمی

کلمات کلیدی :

حق بر آموزش،زبان مادری،آموزش چندزبانی،سیاست‌های زبانی،حقوق اقلیت‌های زبانی،آموزش و پرورش در ایران،تعهدات بین‌المللی

چکیده :

زمینه و هدف: حق بر آموزش به زبان مادری یکی از حقوق بنیادین بشر است که در اسناد بین‌المللی متعددی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶) و کنوانسیون حقوق کودک (۱۹۸۹) به رسمیت شناخته شده است. این حق نه‌تنها به رشد فردی کودکان و حفظ هویت فرهنگی آنان کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در پیشگیری از تبعیض زبانی و تقویت همبستگی اجتماعی ایفا می‌نماید. با این حال، اجرای این حق در قوانین اساسی و سیاست‌های آموزشی کشورهای مختلف با تفاوت‌های قابل‌توجهی همراه است. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه جایگاه حق آموزش کودکان به زبان مادری در قوانین اساسی برخی کشورها و میزان انطباق آن با استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی است. روش: این مطالعه به شیوه تحلیلی-تطبیقی و با بررسی متون قانون اساسی و سیاست‌های آموزشی کشورهای منتخب با نظام‌های حقوقی تک‌زبانه و چندزبانه انجام شده و همچنین از آرای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، به‌ویژه دیوان اروپایی حقوق بشر، بهره گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در انجام این پژوهش، تمامی اصول اخلاق پژوهش، از جمله رعایت مالکیت فکری، ارجاع دقیق به منابع حقوقی و علمی، و تحلیل بی‌طرفانه و بدون تحریف داده‌ها رعایت شده است. یافته‌ها: یافته‌ها نشان می‌دهد که برخی کشورها نظیر کانادا، بلژیک و سوئیس، حق آموزش به زبان مادری را به‌صورت قانونی به رسمیت شناخته و سازوکارهایی برای اجرای آن فراهم کرده‌اند. اما در برخی دیگر از کشورها، با وجود تعهدات بین‌المللی، سیاست‌های آموزشی محدودکننده‌ای در قبال آموزش به زبان مادری اقلیت‌ها وجود دارد. تحلیل قوانین اساسی این کشورها نشان می‌دهد که حتی در صورت پذیرش این حق، اجرای آن اغلب به شرایطی مانند حداقل تعداد دانش‌آموز یا امکانات آموزشی مشروط می‌شود. نهادهای حقوق بشری بین‌المللی تأکید دارند که چنین محدودیت‌هایی نباید مانع تحقق کامل این حق گردد. در نهایت، این پژوهش نتیجه می‌گیرد که پایبندی کشورها به تعهدات بین‌المللی در زمینه آموزش به زبان مادری، علاوه بر قوانین اساسی، به عواملی چون اراده سیاسی، ساختارهای حقوقی و میزان پذیرش تنوع زبانی در جامعه بستگی دارد. توصیه می‌شود دولت‌ها با اتخاذ سیاست‌های آموزشی فراگیرتر، زمینه تحقق کامل این حق را بر اساس اصول برابری و عدم تبعیض فراهم کنند. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که آموزش به زبان مادری، علی‌رغم شناسایی آن به‌عنوان یک حق بنیادین بشری در اسناد بین‌المللی، در ایران با موانع حقوقی، سیاسی و اجتماعی-اقتصادی متعددی مواجه است. اگرچه اصل ۱۵ قانون اساسی استفاده از زبان‌های محلی در آموزش را مجاز دانسته، نبود قوانین اجرایی و چارچوب‌های سیاست‌گذاری مناسب، رویکردی محدودکننده در عمل ایجاد کرده است. تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که ایران در مقایسه با کشورهایی با مدل‌های حمایتی یا میانه، عقب‌تر است. تحقق این حق نیازمند اصلاحات حقوقی، تخصیص منابع کافی، تربیت معلمان دوزبانه و ترویج نگرش‌های اجتماعی فراگیر نسبت به آموزش چندزبانه است.