سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / دومین کنفرانس بین المللی حقوق کودک

نقض تام حق بر آموزش رایگان در نظام حقوقی ایران؛ آسیب ها و راهکارها

نویسندگان :

میثم کلهرنیاگلکار¹ محمود عباسی²

1- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ اندیشکده بین المللی کرامت انسانی. 2- مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی؛ اندیشکده بین المللی کرامت انسانی.

کلمات کلیدی :

حق بر آموزش رایگان،نظام آموزشی ایران،آسیب شناسی

چکیده :

زمینه و هدف: در نظام حقوقی ایران، بر اساس بند 3 اصل سوم و اصل سی‌ام قانون اساسی، تحصیل رایگان حق شهروندان و تکلیف و تعهد دولت است. در آیین‌نامه اجرایی مدارس نیز، اخذ وجوه اجباری وفق ماده 133 به استثنای برخی ملزومات آموزش، ممنوع اعلام شده است. با این حال، شواهد حاکی از روال جاری مدارس دولتی در خصوص دریافت هزینه‌های اجباری یا اکراهی از اولیای دانش‌آموزان است. این تحقیق با هدف بررسی وضعیت حق بر آموزش رایگان در نظام حقوقی ایران و توصیه راهکارهایی برای آن به انجام رسید. روش: روش تحقیق، آمیخته ای از مشاهدات عینی و گزارش گیری برای تبیین وضعیت کنونی و رویکرد اسنادی توأم با ارزیابی حقوقی و استدلال منطقی، برای تحلیل آسیب ها و راهکارها است. گزارش گیری با استناد به نظرات اولیاء دانش آموزان و معلمان در مدارس مختلف کشور در سطوح گوناگون انجام شد. یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در نظام حقوقی ایران، علی‌رغم شناسایی نظریِ حق بر آموزش رایگان، این حق در عمل، نقض شده است. علاوه بر اعمال هزینه های کتاب، بیمه، لباس و حمل و نقل و ... به شیوه قانونی، مدارس مختلف در سراسر کشور هزینه‌های اجباری تحصیل را از خانواده ها در بزنگاه هایی چون ثبت نام یا ارائه کارنامه به صورت غیرقانونی دریافت می کنند. این امر تبعات منفی متعددی از جمله افزایش ترک تحصیل، ایجاد زمینه سوء استفاده مالی، جایگزینی سلایق با ضوابط، بی‌اعتباری قانون در جامعه، تقویت احساس تخلف در عاملین، سرخوردگی و کاهش اعتماد به نفس دانش آموزان کم برخوردار، افزایش نارضایتی و بدبینی نسبت به نظام آموزش و عوامل اجرایی آن، و اعمال تبعیض اجتماعی را به همراه دارد. نتیجه‌گیری: نقض آشکار و گسترده حق بر آموزش رایگان در نظام حقوقی ایران آثار سوئی بر اعتبار و کارایی نظام آموزش کشور داشته است و شگفت آنکه در سایه نادیده انگاری مسئولین طی سالیان اخیر نه تنها مورد چاره جویی قرار نگرفته بلکه بر عمق و وسعت آن نیز افزوده شده است. در شرایط کنونی یا باید بودجه و سرانه مدارس متناسب با مخارج آنها شود یا اینکه اگر بودجه کشور توان برآوردن چنین انتظاری را ندارد دست کم بر اساس مقررات و دستورالعمل های مصوب، هزینه ای مشخص برای ثبت نام در مدارس دولتی بسته به پایه تحصیلی، موقعیت و شرایط هر منطقه و مدرسه تعیین شود. اخذ هزینه های تحصیلی با رعایت غبطه دهک ها، استفاده از ابزار پرداخت آنلاین و منع مطلق مدارس از دریافت مستقیم وجه، در کنار بازرسی فرانهادی از آموزش و پرورش به منظور رعایت مقررات و ایجاد ضمانت اجرایی موثر برای پیشگیری از تخلفات، از اقدامات دیگری است که می توان در راستای به سامان رساندن این فضای لجام گسیخته و کاهش آسیب های کنونی به انجام رساند.