سلسله همایش های بین المللی کرامت انسانی

صفحه اصلی / نخستین همایش بین المللی فلسفه حقوق

درآمدی بر معرفت‌شناسی اثباتی در فلسفه‌حقوق امامیه

نویسندگان :

محمدهادی حاضری¹

1- باقرالعلوم قم

کلمات کلیدی :

معرفت‌شناسی اثباتی،فلسفه‌حقوق امامیه،حقوق اسلامی،واقع‌گرایی،اعتبارگرایی

چکیده :

بنا بر نظرگاهِ مشهور میان محققان اصول و فقه امامیه چنان که بخشی از کلان نظریه فقه و حقوق اسلامی را تشکیل می‌دهد، احکام و گزاره‌های حقوقی اسلام ـ در مقام تشریع(قانون‌گذاری الهی) ـ از ضوابط ثبوتی هم‌چون امتناع اجتماع امر و نهی (ضدین)، ترتّب و به طور ویژه تبعیت از مصالح و مفاسد واقعی بهره می‌برند، که گاه در دانش اصول‌فقه ذیل عناوین مستقلات و غیرمستقلات عقلیه و گاه در فقه مستقیماً مورد بحث قرار می‌گیرند. این مباحث مشتمل بر پرسش‌های معرفت‌شناسانه‌ای هستند، که موضوع آن‌ها چیستیِ قانون در قانون‌گذاری (شارع‌مقدس) و تکوین شریعت الهی است. روی‌کرد اولیه چنین پرسش‌هایی معطوف به هستی‌شناختی و ثبوتی است، از این رو آن‌ها را معرفت‌شناسیِ ثبوتیِ گزاره‌های حقوقی می‌خوانند. در معرفت‌شناسی ثبوتی این نتیجه مهم به دست می‌آید که مبنا و بزنگاه تقسیم مکاتب حقوقی به طبیعی و پوزیتیو، در گرو فهم «واقع‌گرایی» نهفته در هر دو مکتب است. یکی واقع را متن هستی و طبیعت، و دیگری آن را مطابق نگرش پراگماتیک مدرن، محصول عملیات انسانی (فرد یا جامعه) می‌داند. اما شایسته توجه است که این جا یعنی باب گسترده پرسش از واقع‌گرایی یا ناواقع‌گرایی حقوقی، نقطه پایانی این مبحث مهم از مباحث مبانی حقوق نیست. چرا که پرونده معرفت‌شناسی هنوز مفتوح است. این که در گام نخست تکلیف واقع‌گرایی و معرفت‌شناسی ثبوتی را روشن کنیم، ما را از گام دوم یعنی «معرفت‌شناسی اثباتی» بی‌نیاز نمی‌کند. معرفت‌شناسی اثباتی روی دیگری از پرسش‌های معرفتی را می‌گشاید. پرسش از چگونگی را مطرح می‌کند. حتی اگر واقع‌گرای طبیعی باشیم و حقوق را مبتنی بر قواعد هنجارینی بدانیم که طبیعت در اختیار نهاده، ‌چگونگی علم و دست‌یابی به این قواعد توسط انسان به نوبه خود پرسش دیگری است. این پرسش‌های نوع دو، در نگرش‌های جدید به مبانی حقوق اسلامی مورد توجه محققان معاصر این شاخه دانشی قرار گرفته‌اند گرچه ذیل عناوین و مطالب غیربرجسته‌ای نهفته و بررسی مستوفایی نشده‌اند. می‌توان گفت نظریه غالب اکنون نزد محققین فلسفه و فقه امامیه در باب معرفتِ اثباتی به گزاره‌های حقوقی در اسلام، نظریه توأمانی واقع‌گرایی (نفس‌الامری)ثبوتی با اعتبارگرایی اثباتی است. از نظر ایشان هرچند خداوند احکام را تابع مصالح و مفاسد واقعی جعل می‌کند اما نحوه علم ما به این احکام صرفاً در گرو و وابسته به وحی است که از مسیر دلایل لفظی و نقلی به ما می‌رسند. اگر از عقل نیز به مثابه یکی از ادله اربعه سخن می‌رود، مراد عقلی است که اعتباریات و انشائیات الهی را توضیح و تبیین نماید. اما این نظریه در مقابل، استدلال‌ها و مخالفان جدی دارد. نوشتار حضار بر آن است که مسأله را واکاوی نموده، تا بستر پاسخ‌گویی و حل گشوده شود. پرسش اصلی این تحقیق عبارت است از «تبیین صورت‌مسأله معرفت‌شناسی اثباتی در حقوق اسلامی، و این که چرا علی‌رغم اعتقاد به واقع‌گرایی ثبوتی، امکان اعتبارگرا بودن در حقوق اسلامی وجود دارد؟». فرضیه تحقیق نیز پذیرش امکان و لزوم تنقیح مبانی اعتبارگرایی حقوقی در فلسفه‌حقوق امامیه است. در ضرورت و نوآوری تحقیق باید به این نکته اشاره شود که این بحث مقدمه مسائل نظری و کاربردی مثل جایگاه اصل عدالت در حقوق اسلامی است. در صورتی که عدالت را مربوط به عالم ثبوت احکام بدانیم، روشن خواهد بود که ما به عنوان مستنبِط و فقیه وظیفه‌ای و اساساً امکانی برای کشف حکم عادلانه نخواهیم داشت در حالی که براساس معرفت‌شناسی اثباتیِ واقع‌گرا فقیه می‌تواند و وظیفه‌مند است حکم ظالمانه را از ساحت دین نفی، و حکمی منطبق بر عدالت را به دین نسبت دهد.